محمدمهدی رحیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری : در رابطه با غصب 40 ساله کارخانه سیمان ری و زمین‌خواری‌های اطراف آن اظهار کرد: شرکت سیمان ری که در دهه 1320 در شهرری احداث شده بود، در دهه 1350 منحل و زمین‌های اطراف شرکت واگذار شد اما محوطه داخل کارخانه به مساحت 112 هزار و 340 مترمربع به عنوان اولین کارخانه سیمان کشور، تحت مالکیت دولت باقی ماند. وی ادامه داد: پس از انقلاب، اقداماتی برای انجام امور مربوطه توسط وزارت صنایع و معادن، وزارت مسکن و سازمان برنامه و بودجه انجام شد و در نهایت در دهه 1370 کارخانه سیمان ری به دانشگاه آزاد اسلامی تعلق یافت.
انتقال پر ابهام سیمان ری به یک شخص
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با بیان اینکه سپس تمام سهام شرکت از دانشگاه آزاد به یک شخص منتقل شد، افزود: قرارداد فروش مربوط به پلاک‌های زمین‌های اطراف بوده و محوطه کارخانه موسوم به «پلاک 184» جزو آنها نبوده و قرار بوده که در آن زمان این فرد 100 میلیون تومان به دانشگاه آزاد پرداخت کند که نمایندگان دانشگاه آزاد اظهار داشتند مبلغی پرداخت نشده است. رحیمی با اشاره به وجود تجهیزات آلمانی در کارخانه سیمان ری که پس از جنگ جهانی دوم تولید آن متوقف شده و نمایندگان آن شرکت به دنبال خرید این تجهیزات بوده‌اند، ابراز کرد: این فرد که کارخانه را تصرف کرده بود، در دهه 1370 یکی از این تجهیزات را به افراد نامعلومی فروخته است و حتی قسمتی از بدنه و دیواره نیز به واسطه آن تخریب شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری تصریح کرد: هیأت وزیران در سال 1398 مصوبه‌ای صادر کرد که محوطه کارخانه سیمان ری به مدت 30 سال در اختیار شهرداری باشد که این فرد نسبت به مصوبه هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند اما دیوان تنها اطلاق مصوبه نسبت به تمامی پلاک‌ها را باطل می‌کند.رحیمی بیان کرد: این فرد حتی از فرماندار و شهردار وقت نیز شکایت می‌کند که در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به این موضوع ورود کرده و اسناد مالکیت را بررسی می‌کند که مشخص می‌شود پلاک 184 از ابتدا متعلق به دولت بوده و نقل و انتقالی نیز نسبت به آن انجام نشده است.
اعلام جرم معاونت حقوقی ریاست جمهوری از سیمان ری
وی با اشاره به اتهامات گسترده این فرد و سایر اشخاص طی 40 سال گذشته و اینکه در این مدت پرونده‌های قضایی نیز تشکیل شده اما به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیر ماه 1402 نسبت به این فرد با اتهامات انتقال مال غیر، تبانی در معاملات دولتی، سرقت، تخریب و موارد دیگر اعلام جرم کرد.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده از تیر ماه سال جاری توسط سینا رستمی قاضی ویژه دادستانی شهرستان ری آغاز شد، گفت: تحقیقات میدانی و بررسی‌ها توسط قاضی ویژه پرونده انجام شد و در دفترخانه‌ای که نقل و انتقالات مربوطه انجام شده بود، اسناد و مدارک توقیف شد.
رحیمی در رابطه با اجاره محوطه کارخانه سیمان ری برای فیلمبرداری سریال پایتخت 5 برای سکانس حمله داعش در سوریه، عنوان کرد: عوامل سریال فراخوانده شدند و درخصوص اینکه با چه کسی قرارداد اجاره داشتند سوال شد که ادعا کردند با فردی که خود را مالک کارخانه معرفی کرده بود قرارداد بسته‌اند و مبلغ اجاره نیز به حساب او واریز شده است. وی خاطرنشان کرد: البته مشخص شد این فرد یک سند کپی در دست دارد که پس از بررسی‌ها مشخص شد این سند مربوط به پلاک 183 است و به طور ناشیانه‌ای این سند جعل شده و به پلاک 184 تبدیل شده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ادامه داد: در بررسی این پرونده با نماینده‌های دولت، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری و غیره جلساتی برگزار شده و در نهایت برای این فرد به اتهام انتقال مال غیر از طریق انتقال منافع مال پلاک 184 فرعی از 123 اصلی کیفرخواست صادر شد.
رحیمی ابراز کرد: مابقی تخلفات انجام گرفته در 40 سال، شامل «مرور زمان» شده و رسیدگی در دادگاه کیفری امکان پذیر نیست زیرا هر پرونده مدت زمان مشخصی برای رسیدگی دارد که اگر آن مدت زمان منقضی شود پرونده دچار «مرور زمان» شده و رسیدگی به ادعای مالکیت نسبت به سایر پلاک‌ها در دادگاه حقوقی امکان پذیر است.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری تاکید کرد: پس از صدور رأی دادگاه، دولت می‌تواند جهت حفظ حقوق بیت المال، اقدام به طرح شکایت حقوقی کند و متهم را نسبت به مبالغی که بابت فروش سایر زمین‌ها به دست آورده، پاسخگو نماید.
در 30 سال تصفیه شرکت انجام نشده
رحیمی با بیان اینکه این فرد خود را مدیر تصفیه شرکت اعلام می‌کند اما در 30 سال گذشته تصفیه را انجام نداده است، افزود: متهم هر زمان که محکوم می‌شود می گوید از اموال شرکت بردارید لذا برای جلوگیری از این ترفند، قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده، شرکت سیمان ری را تبرئه کرده است چون اگر شرکت که سهام آن متعلق به کارگران این شرکت است، محکوم می‌شد متهم در راستای منافع خودش از همین ترفند استفاده می‌کرد.وی با اشاره به اینکه این متهم همه پلاک‌ها را فروخته است، اضافه کرد: در حالی که این فرد مدیر تصفیه شرکت بوده و باید مبالغ را به حساب شرکت واریز می‌کرد و بین سهامدارن شرکت که کارگران بودند، تقسیم می‌کرد اما به حساب خودش واریز کرده است که این مهم مربوط به دهه 70 است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری گفت: در نهایت علیه این متهم، با 22 دلیل و مدرک کیفرخواست صادر شد که استعلام‌های گرفته شده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند ترک برگ وزارت اقتصاد و دارایی، سند مالکیت دولت وقت در سال 1353، آرای مختلف دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر، وکالت نامه‌ها، اظهارات سردفتر اسناد رسمی، نماینده‌های دانشگاه آزاد و نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع از جمله این دلایل هستند.
